منتديات الشروق أونلاين
4500 مليار لإنهاء أزمة انقطاعات الماء بولايات الجنوب
دعا وزير الموارد المائية حسين نسيب إطارات قطاعه بولايات الجنوب إلى التعجيل في تسليم المشاريع العالقة لإنهاء أزمة انقطاعات الماء بولايات الجنوب، معلنا عن تخصيص 4500 مليار سنتيم للقضاء على تذبذبات التوزيع، ويتعلق الأمر بـ144 مشروعا للتموين بالماء.
وأكد وزير الموارد المائية حسين نسيب، الثلاثاء، خلال اجتماع لتقييم مدى تقدم مختلف البرامج التنموية للقطاع بولايات الجنوب الجزائري، بحضور مختلف المديرين المركزيين للوزارة إلى جانب مديري الولايات المعنية، والمدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه، الديوان الوطني للتطهير، تسيير برامج التنمية في مجال الخدمة العمومية للمياه والتطهير بالولايات المنتدبة، أهمية الموارد الجوفية الهامة التي تتوفر عليها منطقة الجنوب، حيث خصصت الدولة عبر مختلف البرامج التنموية المسطرة على مدار عقدين كاملين وبقرار من رئيس الجمهورية، استثمارات هامة لمرافقة التطور الاقتصادي بالمنطقة، حيث تم تخصيص 570 مليار دينار لفائدة 10 ولايات شملت برامج مختلفة مسجلة في برنامج قطاع الموارد المائية منذ بداية عام 2000.
كما تم الأخذ بعين الاعتبار جانب جودة المياه عبر كل الولايات بالنظر لمواصفات مياه المنطقة التي تعرف نسبة ملوحة ومعادن جد عالية، ومن أجل تحسين الخدمة العمومية للمياه، قامت الحكومة بإنجاز 16 محطة لنزع المعادن تعمل بأحدث التكنولوجيات، 9 محطات منها متواجدة بورقلة.
ويشير التقييم إلى أن نسبة الربط بشبكات التموين بالمياه الصالحة للشرب بلغت 97 بالمائة بمقدار 327 لتر في اليوم، أما من حيث التوزيع 174 ومن اصل 188 بلدية بـ10 ولايات تمون بين النظام اليومي و24 بلدية، أما بخصوص البلديات التي تعرف نوعا من الصعوبات في عملية التموين تم أخذها بعين الاعتبار في اطار برامج التنمية الجارية والتي تشمل 144 مشروع بغلاف مالي يقدر بـ45 مليار دينار.
كما وجه الوزير خلال الاجتماع تعليمات صارمة لمختلف المسؤولين المركزيين او الجهويين على ضرورة احترام الآجال المحددة للمشاريع الجاري انجازها، ودعا إلى مضاعفة الجهود لتحسين الخدمة العمومية للمياه ودمج باقي البلديات لمؤسسة الجزائرية للمياه.
أئمة يدعون إلى تخصيص خطبة الجمعة حول الكوليرا:
دعا الشيخ حجيمي جلول، رئيس نقابة الأئمة، أئمة المساجد إلى الحث على العمل التطوعي والحب ونبذ الكراهية، والسلوكات التي من شأنها المساس بالحياة العامة للأشخاص ونظافة المحيط وتتسبب في التلوث البيئي، والصحة العمومية. وقال إن الأئمة يختلفون في مستوياتهم التعليمية وأفكارهم، معترفا ببعض التجاوزات في الخطاب الديني لبعضهم.
وأكد حجيمي أن خطاب الكراهية ومهاجمة بعض الأشخاص، لا يجب أن يكون موضوع المساجد لأن دور الإمام حسبه، هو توجيه رسالة التضامن والتسامح والحفاظ على المحيط، حيث لام وزارة الشؤون الدينية لتجاهلها وإهمالها تأطير الأئمة وتوجيههم إلى ما يخدم الأمة، ملتمسا أعذارا لأئمة يرى أنهم يعانون مشاكل اجتماعية أو أنهم يشعرون بأن الوزارة الوصية لم تتكفل بهم ولم تقدم لهم تحفيزات من شأنها تخليص نفوسهم من أعباء قد تؤدي إلى عنف داخلي يتجلى في خطبهم.
وحذّر الشيخ جلول حجيمي من زرع الفتنة، مطالبا بالدعوة العامة من خلال خطبة الجمعة القادمة، إلى حملة تطوعية للقضاء على الأوساخ والنفايات، وحتى تغيير بعض السلوكيات، موضحا أن المسجد صوت المواطن ولابد من علاج المواضيع المتعلقة بالحياة اليومية والواقع المعيشي للجزائريين.
من جهته، قال الشيخ فيزازي البغدادي، إمام مسجد الوفاء، إن الإسلام جاء بنصوص شرعية تعيش الواقع، وأي محيط حسبه يمر بمرحلة تحتاج إلى خطاب ديني يتمركز حول موضوع الحدث، حيث تأسف من خطب بعض الأئمة التي لا تتعلق مواضيعها بما تعيشه الأمة.
ووجه رسالته إلى بعض الأئمة الذين جعلوا من دورهم في المساجد مجرد وظيفة، بعيدة عن الرسالة المنوطة بهم، مضيفا أن الكثير من القضايا المعاصرة تحتاج إلى اجتهاد ديني، واعتراف شجاع بأن الكثير من الأمور في التراث الإسلامي غير صحيحة، والصحيح منها لا يليق في جميع الأحوال، بزماننا.
وفي ما يخص انتشار وباء الكوليرا، والأوساخ والكثير من التصرفات التي تسيء حسبه إلى الإسلام، قال فيزازي: “كيف للمسلم الذي يتوضأ 5 مرات في اليوم، أن تنتشر الكوليرا في بلاده؟!”، ناصحا المساجد بتحسين صورة الإسلام التي يسيء إليها بعض المشايخ عبر الفضائيات بالحديث عن العنف، وتجاوز المحبة والتسامح والتعايش.
وبدوره قال الشيخ الداعية والإطار بوزارة الشؤون الدينية، سليم محمدي، إن خطب المساجد تختلف حسب شخصية الإمام ومستواه العلمي والعقلي وقدراته الذهنية، معترفا أن اختيار بعضهم لأداء هذه المهمة كان أحيانا اضطراريا، ولحاجة ملحة تقضي بتعيين إمام لكل مسجد.
وحسب سليم محمدي، فإن المستويات بين أئمة الجزائر، تتفاوت كتفاوت السماء والأرض، واصفا أفكار بعضهم بالأمراض النفسية التي يمررها هؤلاء للمصلين من منبر المسجد، وينسى الكثير منهم، يضيف، أن هذا المنبر وضع لمهمة نبيلة ومقدسة، هدفها معالجة القضايا وتقديم الحلول والبدائل بالمعالجة الشرعية الدينية.
ودعا إطار وزارة الشؤون الدينية، المساجد إلى تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن قضايا الساعة المتعلقة بقضايا المجتمع والتحسيس بخطورة التلوث البيئي والأوساخ والرمي العشوائي للنفايات، حيث قال إن الإمام الواعي هو الذي يواكب المجتمع ويمازج بين العلوم الشرعية والوقائع والمستجدات.
ونصح، الشيخ والداعية سليم محمدي، الأئمة بأن يتجنبوا زرع الفتنة والبغضاء والتحريض على الأشخاص، حيث أردف قائلا “لا تحريض إلا ضد عدو دخل الديار”، ثم واصل “الحديث على بعض التصرفات والمواقف مقبول ولكن شكلا مرفوض”.
وأوضح أن الانتقاد البناء الذي لا يهدم ولا يكفر الأشخاص، وبانتقاد الأفكار والتعقيب عليها ودون التشهير والتحريض، مقبول لأن المؤمن، حسبه، لا يلعن الظلام، بل يوقد شمعة، ويسعى لمنفعة الجميع والحفاظ على تماسك العلاقات بين الأفراد.
حديث الصباح..للذكرى خصوصيتها..
الكلام في خصال الرجال (أقول الرجال) له طعم مميز، و بخاصة الذين رحلوا و تركوا آثارهم في القلوب ، لأنهم عظماء بحبهم للآخر و إخلاصهم للدين و الوطن، و ثباتهم على مواقفهم و عهودهم التي لا تتبدل، هؤلاء فقط هم الذين يرفعهم الله إلى درجات، العقيد محمد الصالح يحياوي رحمه الله هو رجل كل الجزائريين، لأنه وطني، و لا يحبه إلا من كانت الوطنية تسري في دمه، أقول لم ألتق بهذا الرجل يوما و لم اسمع حتى صوته، تمنيت أن ألتقي به و أنتزع منه بعض التصريحات لأضمها إلى كتابي، حلم اللقاء كان هاجسا يوقظني مع الفجر و مع طلوع الشمس و مع الغروب، كان هاجسا يوقظني من نومي، تمنيت أن يرى الكتاب الثاني و هو يتكلم عن الجزائر، الجزائر التي رسمها هو و رافق دربه في كتابه "المسيرة"..، و الحقيقة أن كتابي الثاني هو قراءة بعيون امرأة جزائرية (بشيئ من التصرف).. لست أدري إن كانت المسيرة ستستمر و يرى كتابي الثاني النور، أم أنها تتوقف مع رحيل صاحبها..
في جزائر الإنقلابات تموت الأحلام و تتوقف كل المسيرات حتى لو كانت سلمية، يغيب الرجال و يبقى المراهقون السياسيون ( عفوا على هذه العبارة لأنها خرجت من قلب مجروح) يلعبون بتاريخ البلاد و ما صنعه الرجال و يأبون أن يؤرخوا للحقيقة و يتركوها للأجيال، و يغرسوا فيهم الوعي الثوري، إنني و الله ارتجل الكلمات و هي تخرج تلقائيا من قلبي ، أطراف لا تريد النجاح للآخر، و ما إن ترى أن بعض الحالمين بالتألق حتى تبدأ في خلق الأسباب و المقدمات لكي تكسر الحلم، هو ليس حلم فرد، ، و إنما هو حلم جيل، و أجيال تأتي بعد هذا الجيل في أن تعيش كريمة في وطن الكرامة، لست أدري ماذا سيربحون و ماذا سيخسرون هؤلاء الإنقلابيون من نجاح شخص ما؟ ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه).
أرى أن التاريخ ليس سلعة تباع و تشترى، التاريخ مقدس، و هو أمانة في عنق من حملوا لواء الحرية، و مسؤولية الجميع كلّ من منصبه، و من حق كل غيور على وطنه أن يكتب بالطريقة التي تريح ضميره، أن ننتقد هذا لا يعني اننا ضد، و أن نكن الإحترام لشخص ما ، و نبادله الحب و التقدير لأنه أرقى منا مستوى أو قدم لنا خدمة هذا لا يعني أيضا أن نكون تبعا له، المسألة تتعلق بشخصية الإنسان و وعيه الفكري، هذا ما تعلمناه من مدرسة نوفمبر، أعطوا لله ما لله و أعطوا للوطن ما يستحق، هي رسالتي إلى كل من يقرأ هذه الكلمات، و أختم كلامي بأنه رغم كل المحن تبقى المسيرة مستمرة
( علجية عيش)
في جزائر الإنقلابات تموت الأحلام و تتوقف كل المسيرات حتى لو كانت سلمية، يغيب الرجال و يبقى المراهقون السياسيون ( عفوا على هذه العبارة لأنها خرجت من قلب مجروح) يلعبون بتاريخ البلاد و ما صنعه الرجال و يأبون أن يؤرخوا للحقيقة و يتركوها للأجيال، و يغرسوا فيهم الوعي الثوري، إنني و الله ارتجل الكلمات و هي تخرج تلقائيا من قلبي ، أطراف لا تريد النجاح للآخر، و ما إن ترى أن بعض الحالمين بالتألق حتى تبدأ في خلق الأسباب و المقدمات لكي تكسر الحلم، هو ليس حلم فرد، ، و إنما هو حلم جيل، و أجيال تأتي بعد هذا الجيل في أن تعيش كريمة في وطن الكرامة، لست أدري ماذا سيربحون و ماذا سيخسرون هؤلاء الإنقلابيون من نجاح شخص ما؟ ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه).
أرى أن التاريخ ليس سلعة تباع و تشترى، التاريخ مقدس، و هو أمانة في عنق من حملوا لواء الحرية، و مسؤولية الجميع كلّ من منصبه، و من حق كل غيور على وطنه أن يكتب بالطريقة التي تريح ضميره، أن ننتقد هذا لا يعني اننا ضد، و أن نكن الإحترام لشخص ما ، و نبادله الحب و التقدير لأنه أرقى منا مستوى أو قدم لنا خدمة هذا لا يعني أيضا أن نكون تبعا له، المسألة تتعلق بشخصية الإنسان و وعيه الفكري، هذا ما تعلمناه من مدرسة نوفمبر، أعطوا لله ما لله و أعطوا للوطن ما يستحق، هي رسالتي إلى كل من يقرأ هذه الكلمات، و أختم كلامي بأنه رغم كل المحن تبقى المسيرة مستمرة
( علجية عيش)
طريقة دعاء الاستخارة
اليوم نقدم لكم طريقة دعاء الاستخارة أو كيف تصلي صلاة الاستخارة في تقرير عن صلاة الاستخارة:
صلاة الاستخارة ليس لها وقتٌ مخصوص،حيث يجوز للمسلم متى أهمَّهُ أمرٌ وأراد أن يطلب الخِيَرة من الله لذلك الأمر أن يتوجَّه إليه بالصّلاة مع البعد عن الأوقات التي تُكره فيها الصَّلاة، وهي ما بعد أداء صلاة الفجر إلى طلوع الشّمس بقدر رُمح (من وقت الانتهاء من الفجر إلى وقت الضّحى)، وفترة توسُّط الشّمس في السّماء (فترة الزّوال إلى الظّهر)، وما بعد الانتهاء من صلاة العصر إلى ما بعد الغروب (من صلاة العصر إلى صلاة المغرب).
دعاء الاستخارة إسلام ويب::
كان الرّسولُ عليه الصّلاة والسّلام يُعَلِّمُ أصحابَه الاستخارةَ في الأمورِ كلِّها، كما يُعَلِّمُ السّورةَ من القرآنِ، يقولُ: (إذا همَّ أحدُكم بالأمرِ فليركَعْ ركعتينِ من غيرِ الفريضةِ، ثم لْيقُلْ: اللهم إني أَستخيرُك بعِلمِك، وأستقدِرُك بقُدرتِك، وأسألُك من فضلِك، فإنك تَقدِرُ ولا أقدِرُ، وتَعلَمُ ولا أَعلَمُ، وأنت علَّامُ الغُيوبِ، اللهم فإن كنتَُ تَعلَمُ هذا الأمرَ - ثم تُسمِّيه بعينِه - خيراً لي في عاجلِ أمري وآجلِه - قال: أو في دِيني ومَعاشي وعاقبةِ أمري - فاقدُرْه لي ويسِّرْه لي، ثم بارِكْ لي فيه، اللهم وإن كنتَُ تَعلَمُ أنّه شرٌّ لي في دِيني ومَعاشي وعاقبةِ أمري - أو قال: في عاجلِ أمري وآجلِه - فاصرِفْني عنه، واقدُرْ ليَ الخيرَ حيثُ كان ثم رَضِّني به ).
حمس: نحن معنيون بالرئاسيات وصراعات الأجنحة خطر
قالت حركة مجتمع السلم، إنها معنية بالانتخابات الرئاسية “بأي شكل من الأشكال”، على أن تقدم توضيحات أكثر في هذا الشأن، غدا الجمعة، تزامنا وافتتاح لقاء الهياكل الذي ستنظمه.
وذكرت حمس، بخصوص مبادرة التوافق الوطني التي طرحتها قبل فترة، أنها “فرصة للجميع للخروج من هذه الأزمات بأقل التكاليف ولمصلحة الجميع”، وتابعت حمس في بيان عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، الأربعاء، “هذه المبادرة ما تزال على الطاولة وتعلن بأنها ستنظم ندوة صحفية في آخر الأسبوع المقبل لتقييم المرحلة الأولى منها وتقوم بعدها بتوزيع الوثيقة النهائية على جميع الأطراف بعد إثرائها من خلال الاقتراحات والملاحظات التي وصلت في اللقاءات الأولية وبالطرق غير المباشرة العديدة”.
ودافعت الحركة عن مبادرتها الأخيرة، رغم الاعتراض الكبير الذي لاقته من أحزاب السلطة، وسجلت في بيانها “تؤكد الحركة النتائج الأولية لمسار مبادرة التوافق الوطني وما أحدثته من حراك وتغيير في المناخ السياسي وتأكد صدقية رؤية الحركة في أسس الأزمة الجزائرية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي التي باتت محل إجماع الطبقة السياسية وتجلي مظاهر الأزمة السياسية باستمرار حالة الغموض وتخبط أصحاب القرار وصراعات الأجنحة ومحاولات حسم الصراعات السياسية في إطار الضبابية والإقصاء بعيدا عن الديمقراطية والثقافة السياسية والتنافس النزيه على البرامج والحلول والرؤى”.
وعرج بيان حمس، على داء الكوليرا الذي خلف لحد الساعة 3 وفيات، وقالت في الموضوع “تعتبر الحركة بأن تدني الخدمات الصحية وما ينتج عنها من أوباء كالكوليرا وغيرها واستعصاء الشفاء وصعوبة الاستطباب وكذا تدني مستوى الخدمات التعليمية وخدمات الاتصال والنقل والسياحة والخدمات المالية والبنكية وعدم الوصول إلى الأمن الغذائي وعدم القدرة على بناء قاعدة صناعة جزائرية والتخلف في مجال تكنولوجيا المعرفة رغم الإنفاق العظيم، سببه غياب الرشد في الحكم وما يتبعه من رداءة وفساد وجهوية ومحسوبية وحكم العصب والولاءات الشخصية”.
المواطن وراء كل الكوارث!
رشيد ولد بوسيافة رئيس تحرير مكلف بالمتابعة
لغة جديدة، بدأنا نسمعها، على لسان المسؤولين، من وزراء وولاة وغيرهم، يحملون من خلالها المواطن سبب الأزمات والكوارث التي تحدث.. فتغوّل مافيا “الباركينغ” سببه تساهل المواطن وتواطؤه واستجابته للابتزاز الذي يقوم به أصحاب الهراوات دون مقاومة أو تبليغ مصالح الأمن.
وانتشار القمامة والأوساخ في الشوارع والطرقات، سببه المواطن كذلك، لأنه لا يحترم الأوقات التي حددتها البلديات أو المؤسسات المكلفة برفع القمامة. كما أن المواطن هو السبب الرئيس في مجازر الطرقات والحوادث الخطيرة التي تودي بحياة العشرات يوميا، لأنه لا يحترم قوانين المرور.
هذه اللغة، سمعناها كذلك على لسان المسؤولين في موضوع انتشار وباء الكوليرا، حيث اتجهت الاتهامات كلها إلى المواطن، الذي لا يحترم شروط النظافة ولا يتورع عن استهلاك مياه المنابع غير المراقبة وغير النظيفة، وكأن المسؤولين ـ ما شاء الله عليهم ـ يقومون بالواجب، والتقصير كله من المواطن.
فوزيرة البيئة، فاطمة الزهراء زرواطي، حمّلت المواطن مسؤولية انتشار الأوساخ والقاذورات وافتقاده الحس البيئي، لكنها لم تحدثنا عن مسؤولية وزارتها التي تعنى بشأن البيئة، ولم تحدثنا عن مسؤولية البلديات على المستوى الوطني في الحفاظ على البيئة وفرض قواعد صارمة في التعامل مع النفايات المنزلية.
يكفي أن تقوم السّيدة الوزيرة بجولة واحدة هذه الأيام في العاصمة أو في أي مدينة كبيرة لتكتشف أن المتسبب الأساسي في انتشار القاذورات هو الإدارة وليس المواطن، أكوام من الزبالة تبقى في مكانها ليوم أو يومين ثم يأتي من يحدثنا عن عدم التزام المواطن بمواقيت إخراج القمامة من البيوت.
صحيح أن المواطن مسؤول عن المظاهر المؤسفة التي نراها يوميا في شوارعنا، لكن مسؤولية الإدارة أكبر لأنها تهاونت في الإجراءات الردعية ضد أولئك الذين يتجاوزون في حق البيئة ويقومون بالتخلص من نفايات كريهة الرائحة كبقايا الدجاج على قارعة الطريق، وغيرها من المظاهر السلبية التي تفشت خلال السنوات الأخيرة.
لقد سمعنا إلى غاية الآن عويلا وصراخا بشأن البيئة ونظافة المحيط لكن لم نر عملا ومبادرات حتى من أولئك الذين يكثرون النقد على مواقع التواصل الاجتماعي بينما لا وجود لأبسط جهد لتنظيف المحيط والالتزام بقواعد النظافة، والأسوأ أن المسؤولين الذين لهم الصلاحيات وبأيديهم الإمكانيات انضموا هم كذلك إلى صفوف المتذمرين من الوضع، واكتفوا بوصف الوضع المأساوي، دون أدنى جهد لتغييره.
دعاء للمريض
ذكر الله عز وجل والدعاء له يسهل الصعب وييسر العسير فما ذكر الله عز وجل على صعب إلا هان ولا على عسير إلا تيسر لذلك شرع دعاء للمريض في رمضان ودعاء للميت صغير السن وكبيره على السواء وأذكار المساء والصباح وغيرها، فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر. وقد ثبت من الأدعية المأثورة للمريض لنفسه الدعاء التالي : اللهم اذهب البأس رب الناس ، اشف وأنت الشافى ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاءً لا يغادر سقماً بيدك الشفاء ، لا كاشف له إلا أنت .. يارب العالمين اللهم إنى أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية
التكافل المجتمعي .. التحديات وإمكانية التطبيق
الإنسان مخلوق اجتماعي بالفطرة، هذه حقيقةٌ لا ريب فيها.
لقد خلق الله الناس مختلفين، وأنعم على كلِّ إنسانٍ بطاقات وإمكانيَّات ومواهب وقدرات، وتتفاوت هذه النعم من فردٍ إلى آخر، ولا تستقيم حياةٌ إلَّا بتكامل وتكافل الجميع، فهذا يسدُّ ثغرة، وذاك يسدُّ أخرى، وبهذا تسير الحياة وتتقدَّم وتتطوَّر.
ولم يكن هذا التكافل المحمود، والتعاون المنشود خاصًّا بالمسلمين فقط، أو معنيًّا بطائفةٍ دون أخرى؛ إنَّما كان عامًّا على عموم البشر، وكافَّة المجتمعات؛ لذلك يقول الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} [الحجرات: 13].
فَهِمَ المسلمون هذا الفهم، فنقلوا العالم نقلة نوعية كبيرة، وذلك من مجتمعات يترسَّخ فيها التمايز الطبقي، والتنافر بين أفراد الشعب الواحد -فضلًا عن الشعوب الأخرى- إلى مجتمعٍ إنسانيٍّ راقٍ، يعطف فيه الأخ على أخيه، والجار على جاره، والغني على الفقير، والقوي على الضعيف؛ بل وأدخل المسلمون -في أمانةٍ شديدة، ورحمةٍ متناهية- غيرَ المسلمين معهم في منظومتهم الإنسانيَّة، فعاشوا أيَّامًا سعيدة، ورُفع عن كواهل الناس الظلم والاستبداد والقهر والطبقيَّة.
وليس كلامنا هذا كلامًا نظريًّا؛ إنما هو واقع رأيناه حيًّا في مواقف وكلمات رسولنا العظيم صلى الله عليه وسلم، وكذلك في حياة أصحابه وخلفائه، ومن بعدهم في مراحل التاريخ المختلفة، التي ضرب فيها المسلمون أروع الأمثلة في التكافل مع الآخر، وفي إغاثة المكروب وعون الملهوف.
التحديات التي تواجه التكافل المجتمعي:
ومع ذلك، فليس هناك أدنى ريبةً أنَّه تُوجد مجموعةٌ من المعوقات والتحديَّات التي تواجه المجتمع الإسلامي على كافَّة المستويات: الفرد والهيئات والدولة، فَمِنْ جملة المحاور الحياتيَّة التي انعدم أو كاد أن ينعدم دور الأفراد في المشاركة والعطاء فيها العمل التكافلي والإغاثي؛ إذ أصبح واقع المسلمين في مدنهم وقُرَاهم ومجتمعاتهم يُنبئ عن خطرٍ شديد؛ إذ يمكث الغني بجوار الفقير، ويعلم هذا الغني أنَّ الفقير محتاجٌ له ولمساعدته العاجلة، إلَّا أنَّه يأبى أن يُشاركه في همِّه ومصابه، أو يُكفكف عنه وعن أولاده وأهله حزنه وضيق حاله؛ بل يعيش كثيرٌ من الجيران بجوار بعضهم، فلا نسمع أنَّ هناك من يكفل بعض الأيتام من أبناء جيرانه، أو يُساعد مريضًا محتاجًا إليه، والأدهى من ذلك أنَّ العلاقة القويَّة التي حرص الإسلام على وجودها بين الأقارب والمتمثِّلة في صلة الأرحام، باتت مُفتقَدةً عند كثيرٍ من الناس إلَّا من رحم الله سبحانه وتعالى، حيث كانت تتخلَّل هذه العلاقة بين الأقارب نوعٌ من أنواع العمل التكافلي والإغاثي فيما بينهم، فما الذي غيَّر من طبيعة المسلمين، وأثَّر سلبًا على روح التكافل والرحمة فيما بينهم؟! وبالأحرى ما هي التحديَّات التي تواجه المسلمين وتَحُولُ بينهم وبين المشاركة الفعَّالة في نهضة المجتمع الإسلامي، ومِنْ ثَمَّ إعادة العمل الإغاثي فيما بينهم؟
لا ريب أنَّ هذا السؤال يدخل في نطاق التحديَّات العامَّة التي أثَّرت على المسلمين في كافَّة مناحي حياتهم، فمن بُعْد عن المنهج الإسلامي الشامل الذي تقوم فلسفته على اتِّباع الإسلام في كلِّ صغيرةٍ وكبيرة، ومِنْ ثَمَّ التخلُّق بأخلاقه، والتعامل وَفق ما أمر به، وهذا الجفاء للإسلام أصبح -للأسف الشديد- واقعًا معاشًا سواءٌ فيما خصَّ الأفراد أم خصَّ المؤسَّسات والحكومات والهيئات.
وتأتي التحديَّات السياسية -على مستوى نُظُم الحكم والإدارة وإقامة العدل وتطبيق الشورى- من خلال مجموعةٍ من الآليَّات التي تضمن مشاركة فئات المجتمع المختلفة، واحترام حقوق الإنسان التي اعتبرها الإسلام جزءًا أساسيًّا من مقاصد الشريعة، ودعا إلى صيانتها، واحترام القيم الثابتة للحضارة الإسلامية، ولا ريب أنَّ الأوضاع السياسية في مجتمعاتنا الإسلامية أصبحت من الإشكالات التي قسَّمت المسلمين إلى طائفتين كبيرتين متعارضتين، ونالت من معنى الوسطيَّة إشكاليَّةُ الدين والسياسة، وما يتعلَّق بها من قضايا كــ العلمانية والحاكمية والإمامة؛ حيث أعلنت إحدى الطائفتين أنَّ الإسلام يخلو من أيِّ محتوًى سياسي، وأنَّه في أصله علماني، وهو ما أدَّى إلى اندلاع صراعٍ سياسيٍّ حادٍّ في البلاد الإسلامية بين أنصار العلمانية وأنصار شمولية الإسلام، ما زال مستمرًّا إلى الآن[1].
وهناك التحديات الاقتصادية على مستوى الاختيارات الاقتصادية التي تبتعد كلَّ البعد عن الاقتصاد الإسلامي القويم، والإصلاحات والتطبيقات الهادفة إلى معالجة الضعف الاقتصادي، وما يترتَّب عليه من مشكلات اجتماعية؛ فقد بات من المتعارف عليه أن يهتمَّ كلُّ مسلمٍ بمسؤليَّاته الخاصَّة، والبحث عن (لقمة العيش) التي أصبح من الصعب الحصول عليها، ممَّا ترتَّب عليه خللٌ في النظام الاقتصادي والاجتماعي في كثيرٍ من مجتمعاتنا الإسلامية؛ حيث انقسمت كثيرٌ من هذه المجتمعات إلى قسمين: الأول: وهم أصحاب المال -مقارنة بعدد السكان- قليلون جدًّا. والقسم الثاني: وهم عامَّة الناس وسوادهم وهم بالملايين، والنسبة الغالبة من هؤلاء تحتاج إلى التكافل والإغاثة، والأكثر من ذلك على مستوى السياسات الاقتصاديَّة لكثيرٍ من الدول الإسلامية التي أَقَرَّت النظم الاقتصاديَّة المخالفة لِمَا أقرَّه الإسلام، كالنظم الرأسمالية التي تزيد من الفجوة بين الأغنياء والفقراء، أو النظم الاشتراكية التي تُلغي الخصوصيَّة التي أَقَرَّهَا الإسلام للأفراد، وغيرها من النظم الاقتصادية الأخرى التي رَسَّخت كلَّ ما هو مادِّي، وجعلت الوصول للمال غايةً في حدِّ ذاته.
ولا ننسى التحديات الثقافية على مستوى التنظير، والتخطيط، والعمل الثقافي في حقوله المتعدِّدة لبناء الفكر الإسلامي الوسطي المنفتح على العالم بروح سمحة وعطاء مبدع، ومعالجة نوازع التطرُّف والانغلاق، وعلى مستوى المواجهة المتكافئة مع التيارات الثقافيَّة المتعدِّدَة الوافدة من الغرب والشرق معًا، التي تدعو كثيرٌ منها إلى إرساء مجموعةٍ من المبادئ التي تتعارض كلَّ المعارضة مع الإسلام ومنهجه.
وهناك التحديات الاجتماعية على مستوى محاربة الثالوث الخطر، وهو الفقر والجهل والمرض، ومقاومة اليأس الذي يدفع بالشباب إلى الوقوع في شباك التطرف أو الضياع، وعلى مستوى المواءمة بين النظم وأنماط السلوك الحديثة وبين المحافظة على الثوابت والخصوصيات الإسلامية والحضارية التي يقوم عليها النظام الاجتماعي في بلادنا.
ولا شكَّ أنَّ للعولمة تأثيرًا بات واقعًا على تشكيل الهويَّة وبناء الشخصية الإسلامية؛ ولذلك فعدم الإدراك الكامل للمخاطر الحقيقية التي ينطوي عليها نظام العولمة الكاسحة -التي يُخلط بين الغثِّ والسمين، ولا يتَّضح في كنفها الحقُّ من الباطل- يُؤَثِّر سلبًا على زعزعة استقرار المجتمع الإسلامي وتوجُّهاته على كافَّة الأنظمة السياسيَّة والإداريَّة والاقتصاديَّة.
وتُعاني كثيرٌ من بلادنا من ضعف الاهتمام بالبحث العلمي، وقلَّة الدعم المخصَّص للباحثين في مجالات المعرفة المختلفة، سواءٌ من قِبَل الدولة أو من قِبَل القطاع الخاصِّ؛ فالتطوُّر والنموُّ ورفاهية الشعوب لا يتمُّ إلَّا بالاستناد إلى توظيف نتائج البحث العلمي توظيفًا سليمًا وفعَّالًا.
وممَّا زاد من صعوبة الأوضاع الاقتصاديَّة في بلادنا: عدم وجود مواءمة لمخرجات التعليم في البلاد الإسلامية مع حاجات سوق العمل المتنامية، ممَّا يترتَّب عليه بلا ريب وجود البطالة التي تُعاني منها كافَّة البلاد الإسلامية بلا استثناء[2].
التحديات التي تواجه الهيئات الإغاثيَّة:
ومن دون شكٍّ فكما يُعاني الأفراد من المعوقات والتحديات -سواء على الصعيد الديني والأخلاقي أو على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي- فإنَّ الهيئات العاملة في مجال الإغاثة تُعاني هي الأخرى من مجموعةٍ من التحديات الصعبة، التي تعوق تَقَدُّمَها وانتشارها في المجتمعات الإسلامية.
فهذه الهيئات قليلة العدد مقارنةً بالمتطلِّبات والاحتياجات المفتقدة عند ذوي الحاجة والفاقة من أبناء أُمَّتنا، كما تُوَاجه كثيرًا من التحديات السياسية؛ فبعض الدول والحكومات تصفها بأنَّها إرهابيَّة يجب صدُّها وإيقاف جميع أنشطتها، وما تفعل تلك الدول هذه الأفاعيل إلَّا للأحقاد والضغائن التي تملأ قلوب مسئوليها؛ إذ من سعادتهم أن يعيش المسلمون في فقرٍ وضعفٍ وجهل.
وهناك التحديات الاقتصادية التي تواجه هذه الهيئات الخيرية والإغاثية من حيث افتقادها للدعم المالي من الأفراد والحكومات وأبواب الخير الأخرى؛ ممَّا ينتج عنه خللٌ وظيفيٌّ من حيث إعانة المحتاجين، والتيسير على المعسرين من أبناء أمتنا، وغيرها من الوظائف المهمَّة التي تقوم بها هذه المؤسَّسات، التي تكون مهدَّدة بالتوقُّف نظرًا إلى ضعف الموارد الماليَّة التي تصل إليها.
وأمَّا التحديات الإعلامية فهي من أخطر ما يُواجه هذه المؤسَّسات؛ فضعف الإعلام الداعم لمنظمات العمل الإغاثي، من حيث التعريف بهذه المؤسَّسات وأهميَّتها بالنسبة إلى الفرد والمجتمع، ينتج عنه عدم وضوح أهداف تلك المنظَّمات ومِنْ ثَمَّ عدم تعاطف وتفاعل المجتمع مع هذه المنظَّمات؛ ممَّا ينتج عنه ندرةٌ في الموارد المالية الداعمة لهذه المؤسَّسات عن طريق ضعف التبرُّعات والهبات، وغيرها، والأخطر من ذلك عدم قدرة هذه المؤسَّسات في كثيرٍ من الأحيان على دحض الشائعات المتعلِّقة بالتبرُّعات والهبات، أو دحض الشائعات التي تصف هذه المؤسَّسات بأنَّها داعمة للإرهاب وأعمال العنف.
ومن أهمِّ المعوقات التي تقف حائلًا أمام المنظمات الإغاثيَّة ما يتعلَّق بضعف المعلومات، فمن الأجدى أن تتعاون المنظمات الإغاثيَّة مع بعضها البعض؛ إذ لا يُمكن لمنظَّمةٍ واحدةٍ أن تتعرَّف على كافَّة المناطق المنكوبة، ومِنْ ثَمَّ وجب على هذه المنظمات والهيئات أن تستفيد من الخبرات التخصُّصية لبعضها البعض؛ ممَّا يُسَهِّل العمل الإغاثي والتكافلي، ويُوَفِّر كثيرًا من الأموال المنفقة بغير فائدة.
إمكانية التطبيق
لا ريب أنَّ ما ذكرناه آنفًا يُمَثِّل مجموعة من أهمِّ العوامل التي تَحُول دون تحقُّق مبدأ التكافل والإغاثة داخل المجتمع الإسلامي، لكن يبقى السؤال مطروحًا، وهو: هل بالإمكان أن يعود التكافل والتراحم داخل المجتمع الإسلامي؟ وهل يُمكن أن نرى أمجاد الأجداد واقعًا في حياة الأحفاد، خاصَّةً فيما يتعلَّق بالجانب السلوكي والأخلاقي ومن جملته العمل التكافلي؟!
قطعًا لا يستطيع أيُّ عاقلٍ أن يُجيب بالنفي، أو يأخذه اليأس نتيجة ما يراه وما يُشاهده؛ لأنَّ المسلم بطبعه مستبشرٌ بالأمل الذي حضَّ اللهُ على التمسك به؛ فقد قال سبحانه وتعالى: {إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ} [يوسف: 87]. ومن واقع هذه الآية القرآنية الكريمة أدركنا أنَّ هناك حلولًا يُمكن أن تُعالج ما بات مفتقدًا في المجتمع الإسلامي؛ فأوَّل هذه الحلول يتمثَّل في تطبيق المنهج الإسلامي في كافَّة أنماط الحياة، وذلك على مستوى الأفراد: في العبادات، والمعاملات، والأخلاق، وغيرها، وقبل تطبيق الإسلام كمنهجٍ شاملٍ متكاملٍ يجب أن نُنَبِّهَ على أهميَّة التربية بجميع محاورها؛ لأنَّه لا يُمكن تحقيق النهج الإسلامي ما دام الأفراد بعيدين كلَّ البعد عن الحدود الدنيا للأخلاق، ومع استعادة البريق الإسلامي على واقع الحياة، فإنَّ العمل الإغاثي والتكافلي الذي ينطلق من مَعِين التراحم سنجده واقعًا ملموسًا بيننا؛ إذ لا ريب في ذلك؛ لأنَّ الدافع الذي يُحفِّزهم للانطلاق في العمل الخيري أصبح متمثِّلًا في قوَّةٍ لا يُمكن تجاهلها، أَلَا وهي "الإسلام".
ولذلك فإنَّه بالإمكان تقسيم الوسائل العمليَّة لتحقيق التكافل على المستوى المجتمعي إلى قسمين: الأول: الوسائل الواجبة؛ ومنها: أداء فريضة الزكاة، وإخراج النذور والكفَّارات، و الأضاحي، و صدقة الفطر، وإسعاف الجائع والمحتاج. والقسم الثاني: الوسائل التطوعية؛ ومنها: إنشاء الأوقاف بأنواعها المختلفة: كالوقف الخيري والذُّرِّيّ، وإخراج الوصايا، والحضُّ على جمع الصدقات وإخراجها، والحرص على وجود ولائم الضيافة، وضرورة وجود العارية وهي من أعمال التكافل الجلية فيما بين الجيران، والاهتمام بتبادل الهدايا النافعة بين المسلمين، وضرورة التربية على خُلُق الإيثار.
وهناك مسئوليَّة كبيرة على عاتق الدول الإسلامية في تحقيق التكافل والإغاثة، ويُمكن أن نُقسِّم وظيفة الدولة في هذا المضمار من خلال أمرين مهمين: الأول: ضرورة تأمين موارد المال، عن طريق جمع أموال الزكاة من مستحقِّيها، واستخدام أفضل السُّبل في الاستفادة من الوقف الخيري، وكذلك ضرورة الاستفادة من وسائل التكافل الفردي والحرص على دعمها وترشيدها، وتحويلها مع الوقت إلى مؤسسات فاعلة ومتخصصة، والاستفادة من الأموال المكدسة في البنوك؛ كإقامة مساكن للشباب، أو مستشفيات للمرضى، أو مدارس للفقراء والأيتام، وغيرها من المشاريع التنموية والتكافلية المهمَّة. الأمر الثاني: ضرورة توزيع المال على المستحقِّين باستخدام أعدل الوسائل وأنفعها، وضرورة وجود الأجهزة الرقابية التي تضمن وصول الأموال لمستحقيها عن طريق القروض وغيرها[3].
ولعلَّ ممَّا يقضي على شبح الفقر والأدواء الاجتماعية المتفشية، ضرورة توفير فرص العمل للشباب؛ وذلك لتربيتهم على الإنتاج، وليس على الاستهلاك والتواكل والكسل.
ويجب مراعاة تفعيل دور العائلة في التكافل والتراحم فيما بينهم، حيث يحرصُ الأغنياء على إعانة ومساعدة أقاربهم من الفقراء، والحرص على كفالة الأيتام داخل العائلة الكبيرة، فلا شكَّ أنَّ هذه اللُّحمة القوية -التي أصبحت مفتقدة عند الكثيرين- ستُساعد على سدِّ ضروريَّات هؤلاء الفقراء، ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة، ولا شكَّ أنَّ الأقربين أولى بالمعروف.
ولا يغيب عنَّا أن نُؤَكِّد على دور العلماء والمربِّينَ في توجيه المجتمع نحو التكاتف والتكافل، وضرورة إنشاء مؤسَّسات متخصِّصة في إعادة اكتشاف المواهب والطاقات يُشارك فيها العلماء المتخصِّصون.
ومن دون شكٍّ فإنَّ تطبيق هذه الآليَّات وغيرها سوف يُساعد على حلِّ كثيرٍ من المشاكل المستعصية في مجتمعاتنا؛ ولذلك فمن آثار التكافل والإغاثة بين المسلمين أن نجد تحقيق المحبَّة والأخوة والتعاون بين أفراد المجتمع، ولا شكَّ أنَّه سيُساعد على القضاء على العوامل المدمِّرة في المجتمع؛ من جهل وجوع ومرض، كما يُقلِّص الفوارق الاجتماعية؛ بل ويحقق الوَحدة وتماسك المجتمع، ونيل الثواب وكسب رضا الله سبحانه وتعالى، والشعور بالرحمة، وطهارة النفس من الشحِّ والحقد.
وفي نهاية حديثنا لا يخفى على القارئ الكريم أنَّ هناك مجموعةً من الهيئات والمؤسَّسات الخيريَّة الكبرى في المجتمعات الإسلامية، التي لها جهد مشكور وملموس في العمل الإغاثي والتكافلي في الواقع المعاصر، ومِنْ ثَمَّ ولأهميَّة دور هذه المؤسَّسات سنُفردُ لها -بإذن الله تعالى- مؤلَّفًا خاصًّا يُبرز أهميَّتها ودورها الناجع في العمل الإغاثي الإسلامي.
وصلِّ اللهمَّ وسلِّم وبارك على المبعوث رحمةً للعالمين.
كتاب رحماء بينهم، للدكتور راغب السرجاني.
[1] أمحمد جبرون: مقال بعنوان "الوسطية في سياق العصر"، جريدة العرب القطرية، العدد 7483، ديسمبر 2008م.
[2] عبد العزيز بن عثمان التويجري: مقال بعنوان: (المسلمون والتحديات المعاصرة)، جريدة الشرق الأوسط، العدد 8778، ديسمبر 2002م.
[3] عبد الله ناصح علوان: التكافل الاجتماعي في الإسلام ص3، 4.
وجوه جديدة في قائمة بلماضي لمباراة غامبيا
يرتقب أن تضم القائمة النهائية التي سيختارها الناخب الوطني الجديد، جمال بلماضي، عددا من الأسماء الجديدة، التي ستدعم التشكيلة الوطنية تحسبا للمباراة القادمة للمنتخب الوطني أمام منتخب غامبيا، لحساب تصفيات “كان” 2019 بالكاميرون.
ويعتزم جمال بلماضي، إعادة ترتيب بيت الخضر من خلال إعادة النظر في الكثير من الأمور، بداية بإعادة بعض الوجوه القديمة التي تم استبعادها من طرف سابقيه، وكذا ضخ دماء جديدة، بالإضافة إلى وضع النقاط على الحروف مع اللاعبين بخصوص مسألة الإنضباط.
وكان نادي ميتز الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أكد ما تداولته الصحافة بكشفه عن تلقي حارسه، الفرانكوجزائري، ألكسندر أوكيدجا رفقة زميله في النادي، متوسط الميدان فريد بولحية، الدعوة من طرف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، من أجل المشاركة في التربص المقبل للمنتخب الوطني تحسبا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب غامبيا المقررة يوم 8 سبتمبر القادم بالعاصمة “بانجول”.
وكانت مصادر عديدة أكدت حصول الحارس أوكيدجا على جواز سفره الجزائري في شهر ماي الماضي، غير أنه لم يتلقَ الدعوة من طرف الناخب الوطني السابق رابح ماجر، الذي فضل الاعتماد على الحراس المحليين.
ويملك أوكيدجا خبرة أوروبية، حيث سبق له أن خاض 167 مباراة في دوريات فرنسا (الأول والثاني والثالث) وكذا في بطولة بلجيكا وتلقت خلالها شباكه 162 هدفا، مقابل نجاحه في الحفاظ على نظافة شباكه في 65 مباراة.
وشارك أوكيدجا في 4 مباريات في النسخة الحالية من دوري الدرجة الثانية في فرنسا، استقبل خلالها 4 أهداف.
للإشارة، فإن المدرب بلماضي ضبط قائمة موسعة لـ35 لاعبا ينتظر أن يختار منهم 23 أو 25 لاعبا على أقصى تقدير للمشاركة في مباراة غامبيا.
يذكر أن القائمة الموسعة ضمت أيضا حارسين آخرين محترفين وهما عز الدين دوخة ورايس مبولحي، اللذان ينشطان في الدوري السعودي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق